لقد أقر الكونغرس الاسباني قانون القروض العقارية الجديد الذي يهدف الى توفير المزيد من الحماية والشفافية للمصارف والزبائن على السواء.

وكانت مسألة اقرار وتطبيق هذا القانون مؤخرا قد أصبحت مسألة ملحة بالنسبة الى اسبانيا، ذلك أن المفوضية الأوروبية كانت قد هددت بفرض غرامات تصل لغاية ١٠٠،٠٠٠ يورو في اليوم في حال عدم التوقيع عليه قبل نهاية العام.

ونذكر في ما يلي أهم النقاط المتعلقة بقانون القروض العقارية الجديد:

 

١ ـ ضريبة الطابع: أحدثت المحكمة العليا في اسبانيا، قبل بضعة اسابيع، بلبلة حول موضوع ضريبة الطابع حين أقرت بأن هذه الضريبة تقع على عاتق الزبون ويتحمل مسؤولية تسديدها. غير أنه في اليوم التالي، تدخلت الحكومة وأعلنت أن المصارف هي من سيتحمل مسؤولية تسديد التكاليف المتعلقة بالقروض العقارية، كضريبة الطابع وتكاليف كاتب العدل وصك الملكية، الخ.

 

٢ ـ تخفيض عمولة المصرف عند التسديد المبكر: حددت النسبة ب ٠،٢٥٪ على القروض غير الثابتة عقب مرور٣ سنوات ونسبة ٠،١٥٪ عقب مرور٥ سنوات. أما القروض الثابتة فحددت النسبة ب ٢٪ خلال السنوات العشر الأولى و ١،٥٪ بعد ذلك.

 

٣ ـ اجراءات استعادة الملكية: تطبق في حال تخلف الزبون عن دفع مستحقاته ما يزيد على ١٢ شهرا (في حين كانت المهلة ٣ أشهر في السابق) أو ما يعادل ٣٪ من قيمة القرض.

 

٤ ـ يتحمل كل من الزبون والمصرف الجديد تكاليف نقل القرض من مصرف الى آخر.

 

٥ ـ اضافة قسم جديد حول القروض الخضراء التي تطبق على العقارات التي لديها كفاءة للطاقة فيعفى صاحبها من دفع ضريبة الطابع.

 

٦-ـ يمنع على المصارف فرض منتجات أخرى مقابل الحصول على القرض: وفي حال كان المنتج الاضافي يحسن من شروط القرض، كالتأمين على الحياة أو المنزل مقابل خفض فرق التكلفة، فعندها تقع المسؤولية على مصرف اسبانيا لمراقبة القطاع المالي وكشف أي سوء ممارسة.

 

٧ ـ يمنع القانون الجديد ادراج أي بنود خفية أو تعسفية ويلزم بأن تكون جميع الشروط والتفاصيل واضحة ومفهومة من قبل الزبون.

 

٨ ـ ضرورة زيارة كاتب العدل قبل موعد التوقيع على القرض من أجل مراجعة شروط القرض. وتكون هذه الزيارة مجانية ويوقع في نهايتها الزبون على مستند يؤكد فيه بأن جميع شروط وأحكام العقد مفهومة وواضحة.

 

٩ ـ يسهل القانون الجديد معاملات تغيير القرض من غير ثابت الى ثابت. ويشجع على ذلك من خلال تخفيض العمولة القصوى الى ٠،١٥ ٪.

 

١٠ ـ لتجنب حالات عدم التسديد، يطلب من المصارف اعتماد تحاليل فعالة أكثر في ما يتعلق بنسبة المخاطرة وذلك للتأكد من تمتع الزبون بالملاءة المالية.

نتمنى أن نكون قد ألقينا الضوء بما فيه الكفاية على القانون الجديد للقروض في اسبانيا. ففي الوضع العقاري الحالي الذي يبشر بالخير، تتزاحم المصارف على تقديم معدلات فائدة مغرية وعروض مختلفة. يمكن لشركتنا، بفضل خبرتها في السوق الاسباني، أن تساعدكم على ايجاد أفضل قرض لشراء العقار الذي ترغبون به. وعلى الرغم من أننا لسنا مباشرة معنيين بالقروض العقارية الا أنه لدينا خبرة واسعة في مجال المصارف وعلاقتها بالسوق العقاري ويمكننا أن نوفر عليكم الوقت والجهد للبحث عن أفضل العروض التي تناسب خياراتكم. في حال كنتم ترغبون بشراء عقار في اسبانيا وتودون معرفة التفاصيل حول القروض العقارية، تواصلوا معنا وسوف يسرنا أن نوضح لكم جميع الخيارات المتاحة.